
رحلة أعالى البحار لأستعادة ثروات الشعب المصرى
الحملة المصرية لأستعادة الأموال المهربة فيماوراء البحار ( أوفرسيز أنترناشيونال )
القضايا شائكة وتصريحات الرقابة الأدارية والكسب الغير مشروع كادت تضع يديها فى الشق من هول ما رأت وماتوصلت ألية من معلومات لدرجة أنها أعلنت حجم ثروة الرئيس وعائلته يصعب تحديدها من هول حجمها وحاز على المركز الأول علاء من حيث درجة الثراء الفاحش والمركز الثانى جمال والمركز الثالث سوزان الأم والمركز الرابع مبارك الأب كما كان ينادونه بأبو علآء !!!
وهنا من منطلق وطنيتنا وأنتمائنا لهذا الوطن الجريح المنتهك والمنهوبه ثرواته نتقدم برسالة الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والى السيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
رسالة من رسايل بحر وكثيرا من حدف بحر برسائل كانت نذيرا وتنبوء بما حدث
نقطة ومن أول السطر .
تنقسم قضايا الثروات المنهوبة من الشعب المصرى الى أنواع عدة وسوف نوضح كل نوع وكيفية التعامل معها :-
قضايا تسهيل الأستيلاء على المال العام للغير
الحل أولا وهذا أمر طبيعى سيتم محاسبة المتهم جنائيا ويوقع علية الجزاء بالحبس والغرامة تساوى حجم القيمة المسهلة للغير ...هذا أتجاة
وثانيا الشخص أو الجهة التى أستفادت من هذا التسهيل يتم أستدعائها وعمل أتفاف معها لسداد فرق السعر مقابل التجاوز عن المحاسبة الجنائية
قضايا الأستيلاء على المال العام
أيا ما كان هذا المال العام فى صورة أموال سائلة بصرف بدلات طبقا للوائح مشوها وقوانيين فاسدة أو وضع اليد على أراضى الدولة
يتم الحجز عليها وأستردادها والحكم طبقا للقانون بالحبس والغرامة بقيمة تعادل المبالغ الذى تم الأستيلاء عليها
قضايا الكسب غير المشروع ( تفعيل قانون من أين لك هذا ؟؟؟ يا هذا !!!! )
عمل حصر لممتلكات المسئوليين ومقارنتها بدخولهم ورد الفرق مضافا الية الغرامة الى خزنية الشعب والتحفظ على هذه الممتلكات وبيعها للمستثمرين وبناء مساكن للشباب
قضايا الأحتكارية
وهذه القضايا يجب النظر فيها على أساس أنها من القضايا التى تمس الأمن القومى وحالة الفقر وأرتفاع أسعار مواد البناء مما يؤثر على السلام الأجتماعى للمواطن المصرى الذى يعانى من أقامة غير كريمة فى عشوائيات وتصيبة بالأحباط لعدم مقدرته لتبدير مسكن يأوية هو وأسرته
قضايا تهريب الأموال للخارج
فى ظل وجود قوانين مكافحة الفساد بالأتحاد الأوربى والولآيات المتحدة الأمريكية أولآ يجب علينا الأخذ بعين الأعتبار بضرورة البحث والتدقيق فى كل خبر أو مقال نشر فى أى جريدة كانت داخلية وطنية أو مستقلة أو خارجية أو أجنبية والوصول الى مصدر الخبر لأننا أن لم نصل الى الحقيقية يجب علينا الرجوع على هذه المصادر بالتعويض بتهمة التشهيير هذا أولا أما ثانيا يجب أستخدام مكاتب بحثية متقدمة شغلتها الأحترافية تتبع هذه العمليات التى من هذا النوع وهى تسمى دورة أعادة تدوير النقود السائلة لأعادة ضخها مرات ومرات أثناء هذه الرحلات العنكبوتية وهى تتحرك بأكواد وأسماء حركية وليست بأسماء أصحابها الأصليين وعلية يجب أستخدام هذه المكاتب ( تحريات خاصة ) وهى بتأخذ عمولة بتتراوح ما بين 5% الى 20% بخلاف اتعاب التعاقد
أما الحالة الأخرى حالة الأرصدة الثابته والودائع لدى البنوك الأجنبية بالدول ذات سيادة
يمكن نجد صعوبة فى سحب هذه الأرصدة حتى لآ تتأثر سيولة هذه الدول وعلية نقترح عقد أتفاقات معهم على أن يسمحوا لنا بالأقتراض بضمان هذه الودائع وكذا يمكن نتعاقد معهم على عقد صفقات طبقا لآحتياجاتنا الصناعية أو التجارية أو حتى مواد بناء
المهم أننا نحاول التقليل من أستخدام الأحتياطى الأستراتيجى من النقد الأجنبيى
ونتمنى أن نكون كمصريين أستطعنا تقديم ما لدينا من أرآء وأفكار تساهم فى حل هموم هذا الوطن وأن نسعى للنهوض به أقتصاديا وأمنيا وحياتيا ....حماك الله يامصر وحما شعبك وجيشك ...الله الوطن ....رسايل بحر
استاذ عاطف ..اجتهاداتك متميزة وقد شرحت وشرّحت الحالة واماكن الداء واعتقد ان الادارات المعنية قد بدأت فعلا فى الخطوات التى ذكرتها لكن الامر ليس بالسهولة التى اتمناها وذلك راجع الى اسباب عديدة تتعلق بالنصوص القانونية المهترئه والمتعارضة مع ابسط قواعد العدالة مما يعرضها دائما للطعن على الاحكام التى بنيت عليها
ردحذفومن وجه آخر ضآلة البيانات المتعلقة بثروات الوطن الثابتة والمنقولة وتدويرها واقصد بالوطن كل ما يعيش على ارضه ,
غياب الرقابة الحقيقية والمبنية على اسس علمية تبدأ من اولى مراحل التخطيط وتستمر مع حياة اى مشروع او نشاط حيث اعتمدت البلد فى مراحلها الثلاث منذ قيام ثورة ٥٢ على تقارير مباحث امن الدولة.. وكانت الداخلية هى مصدر معلومات الثروة
البحث عن نظام بديل للمراقبة المالية... ولا ازعم انى خبيرا فى هذا الجانب ولكنى مجرد راصدا لبعض صور القصور فى الساحة واذكر على سبيل المثال نشاط البورصة وما يرتبط به من انشطة مساعدة مثل شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية.... هذا النشاط الجهنمى الذى فاق كل تصور