كلمة لآ للتعديلات الدستورية كلمة تتردد منذ اللحظة الأولى من أعلان هذه التعديلات وهناك من يوافق على التعديلات وله ومبرراته وهناك من يرفض وله ايضا مبرراته تعالوا فى ظل قيام الثورة وأصبحت هناك سيولة فى جميع مناحى الحياة فى مصر جميع الطوائف وجميع التيارات السياسية والدينية والأصولية والعتدلة والغير معتدلة ولكن هناك أيضا ترقب وحذر من الجميع وكلا له أفكارة وأجنداته ( رغم أن كلمة أجندة ) أصبحت من الألفاظ الغير مستحبة فى الوسط السياسي
تعالوا نعرض وجهة نظرنا فى لماذا ( لآ ) للتعديلات الدستورية
أولآ : أن أصدار التعديلات الدستورية تم بواسطة السيد الرئيس السابق والذى نقل سلطاته للجيش
ثانيا: نقل السلطة للجيش أسقط الدستور لأن مواد الدستور كما قالوا لنا فقهاء القانون الدستورى ينظم نقل السلطة الى رئيس الوزراء ( وفى حالتنا هذه رئيس الوزراء كان
فاسد ) والحاله الثانية رئيس مجلس الشعب ( وفى حالتنا هذه ) مجلس الشعب باطل وعلية يسقط الدستور من تلقاء نفسة بعد قيام الثورة تسقط الشرعية الدستورية ونحكم بالشرعية الثورية
ثالثا : كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى زمام الأمور ألغاء قرارات السابق أصدارها الرئيس السابق لأنها سقطت بسقوطة وسقوط النظام وأن يصدر أعلان دستورى من 15 أو 20 مادة طبقا لأحتياج سير العملية الأنتخابية فى البلاد وللعلم أن قرار ألغاء اللجنة السابق تشكيلها لأعداد صياغة التعديلات ناتج عن أن الذى أمر بتشكيلها الرئيس السابق وهذا دليل على تفهمهم للوضوع فكان الأجدر ألغاء عملية التعديل حيث أن التعديل غير شرعى وغير دستورى نظرا لسقوط الدستور وهو فى الأصل ملعوب فى شرعيته بعد أن تدخل بعض ترزية القوانيين ليقوموا بتفصيله على مقاس نجل الرئيس السابق ومقاس حفيده أيضا ونحن هنا نطالب بمحاكمة من تدخل وساهم فى هذا الفساد من أصحاب لقب دكاترة القانون الدستورى أمثال مفيد شهاب وفتحى سرور
رابعا : على أساس الأعلان الدستورى بتم أنتخاب رئيس الجمهورية على أساس شروط حقيقية فى المؤهلات العلمية والثقافية والخبرات السابقة وليست الشروط التى تخص العمر والجنسية يجب وضع مواصفات بمن يمثل رئاسة مصر ( يعنى لما موظف بيتقدم فى وظيفة بتكتب شروطها و الدرجات العلمية التى حصل عليها وكذا المناصب التى تقلدها وشهادات خبرة وحسن سير وسلوك ) على الأقل واجب على من وضع شروط الرئاسة لم يضع هذا فى الحسبان وتفرغ فى أبعاد أحمد زويل عن الترشيح يعنى ماشي برضة بنظام الترزية
خامسا : أعطاء فترة من الوقت لتنظيم ولملمة السيولة السياسية التى تجتاح الوطن يجب على من قاموا بالثورة أن يجدوا الفرصة للتمثيل فى عضوية مجلس الشعب وتكون الأنتخابات بالقائمة النسبية وهذا أيضا يمكن أن يدرج فى البيان الدستورى ونحن نرى ليس هناك داعى لوجود مجلس شورى فى الوقت الحالى هذا المجلس لم يكن له أى دور فى الحياة السياسية سوى أنه كان للخواطر أو لتعطيل صدور قوانيين بذاتها وخواطر وأعطاء حصانات للفاسدين حتى يعثوا فى الأرض فسادا وألغائه سوف يوفر لميزانية الدولة المليارات من صرف رواتب للعاملين وبدلات حضور وسفريات ومن المعلوم فوائد السفريات
سادسا : يجب أن يعدل مفهوم الحصانه الحصانه هى حرية التعبير تحت قبه مجلس الشعب فقط وليس لها أى حصانه أثناء التعاملات الحياتية للعضو يجب أن تتغير كما تغيرت مصر وكل ماكان سببا فى أفساد الحياة السياسية والأقتصادية فى مصر يجب أن يلغى
سابعا : حذر ترشيح أى وزير لعضوية مجلس الشعب كفانا فساد ويجب فصل السلطات التشريعية عن السلطة التنفيذية
ثامنا : على ضوء ألغاء مجلس الشورى يمكن أعادة تقسيم الدوائر الخاصة بالحافظات لزياده عدد الدوائر بما يتيح فرصة أكبر للتمثيل لكافة طوائف الشعب المصرى
أعتذر عن أطالتى فى توضيح لماذا لآ للتعديلات الدستورية ونتقدم بالشكر لأصدار قرار أن يكون التصويت بالرقم القومى وهذا ماطالبنا به مرارا ونتمنى أن نصل أن يكون التصويت على شبكة الأنترنت وهذا سوف يجعل مصر تخطوا بخطوات رائدة نحو التقدم والتطوير ونبعد عن بلطجية اللجان وذيول النظام السابق وكلنا أمل فى مستقبل مشرق باذن الله ..حماك الله يامصر وحما أبناءك
